البيئة الطبيعية والبشرية في المغرب وأساليب تدبيرها

وضعية الموارد الطبيعية

المغرب يعتبر من الدول التي تتمتع بموارد طبيعية متنوعة، لاسيما الموارد المائية التي بلغت حوالي 22 مليار متر مكعب. من هذا العدد، يُشكل الماء السطحي 18 مليار متر مكعب، في حين تُقدر المياه الجوفية بنحو 4 مليارات متر مكعب. الجدير بالذكر أن توزيع هذه الموارد يتركز بشكل كبير على الواجهة الأطلسية بنسبة تصل إلى 73%. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الموارد حيث انخفض الاحتياطي الفردي من المياه من 2500 متر مكعب في سنة 1980 إلى 1000 متر مكعب في سنة 2000. تعاني الموارد المائية من قلة، خاصة بسبب تتابع سنوات الجفاف، والتغيرات المناخية، والإفراط في الاستغلال، فضلاً عن تلوث المياه وتدهور السدود..

أساليب تدبير الموارد المائية

تدابير قانونية: إنشاء المجلس الأعلى للماء والمناخ ووكالات الأحواض المائية.
تدابير تقنية: بناء السدود الكبرى والصغرى، والتنقيب عن المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر.
تدابير تحسيسية: تنظيم ندوات علمية وطبع منشورات توعوية، انطلاق برامج إعلامية تروج لترشيد استهلاك الماء، وتعزيز الوعي بأهمية استخدام المياه بشكل مستدام.

وضعية التربة

تشكل التربة الصالحة للزراعة 12.8% من مساحة البلاد، ما يعادل تقريبًا 9.2 مليون هكتار. وهذه التربة تأتي بأنواع متعددة، مثل التربة السوداء والتربة الحمراء، وغالبًا ما تتواجد في المناطق المنخفضة وعلى ضفاف المجاري المائية. ومع ذلك، تتعرض هذه التربة للتدهور نتيجة التعرية، التصحر، الزحف العمراني، وصحاري الأرض.

أساليب تدبير التربة

بناء المدرجات: لحماية التربة من الانجراف.
بناء الحواجز والمصدات: لمحاربة التصحر وزحف الرمال.
التشجير: لزيادة الغطاء النباتي وحماية التربة.
الزراعة على خطوط التسوية: لتنمية الزراعة المستدامة.

وضعية الغابة

تمثل الغابة ما نسبته 12% من مساحة المملكة، حيث تحتوي على حوالي 7000 صنف من النباتات مثل البلوط الفليني والأركان، وتنتشر غالبية هذه الغابات في المرتفعات. ومع ذلك، تتعرض البيئة الغابية لمعدل تدهور يصل إلى 13000 هكتار سنويًا نتيجة الحرائق، الرعي الجائر، الزحف العمراني، وعمليات الإزالة.

أساليب تدبير الغابة

تدبير قانوني: إقرار قوانين لحماية الغابات، تحديد الملك الغابوي ومراقبة مختلف المجالات الغابوية.
تدبير اقتصادي: تنظيم نشاط القنص والرعي، وكذلك تطوير برامج التنمية المستدامة للغابات.
تدبير علمي: إنشاء مراكز بحث علمية والتشجيع على عمليات التشجير لتجديد الغابات.
تدبير تحسيسي: تنظيم حملات توعوية لحماية الغابات وإنشاء محميات طبيعية.

وضعية الثروات البحرية

يمتاز المغرب بشواطئ تصل إلى 3500 كيلومتر، ويحتوي على ثروات بحرية غنية من الأسماك والقشريات والرخويات، حيث يتم توجيه معظمها نحو التصدير. ومن أشهر موانئ الصيد: طانطان والداخلة. إلا أن هذه الثروات تواجه خطر الاستغلال المفرط نتيجة الصيد الأجنبي وعدم الالتزام بفترات الراحة البيولوجية، مما يهدد بعض الأنواع بالانقراض.

أساليب تدبير الثروات البحرية

تدابير قانونية: إصدار التشريعات وتنظيم أنشطة الصيد.
تدابير تقنية: وضع نظام الكوطا ومراقبة شباك الصيد.
تدابير تنظيمية: إنشاء المعهد الوطني للدراسات البحرية والمجالس لحماية الثروة السمكية.

وضعية الثروات الباطنية

تختلف الثروات الباطنية في المغرب، بما في ذلك المعادن مثل الفوسفاط، والذي يمثل محور اقتصاد المغرب. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات مثل تراجع المداخيل وزيادة تكاليف الاستخراج. أما بالنسبة لمصادر الطاقة، فإنها تعتبر قليلة، مما يجعل المغرب معتمدًا على الخارج.

أساليب تدبير الثروات الباطنية

تنمية الموارد المعدنية: تشمل التنقيب عن مصادر جديدة وجلب الاستثمارات.
تنمية الموارد الطاقية: يتزايد الاهتمام بالطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استكشاف الصخر النفطي.

وضعية الموارد البشرية

يصل عدد سكان المغرب حوالي 33.8 مليون نسمة حسب إحصائيات 2014، حيث تُعتبر نسبة الساكنة النشيطة 64% تقريبًا. يتمركز معظم السكان في المناطق الشمالية الغربية، وخاصة في المدن، حيث بلغ عدد السكان في المدن متعلقًا بالتصاعد السريع منذ منتصف القرن العشرين. ولكن تعاني الساكنة من مشاكل متعددة في مجالات التعليم، السكن، والصحة.

مشكلات الموارد البشرية

التعليم: توجد الأمية بمعدل 32%، مع ارتفاع معدل الهدر المدرسي، خصوصًا في المناطق القروية.
السكن: نسبة التغطية بالماء 93% في الوسط الحضري و17% في الوسط القروي، أما الكهرباء فتصل إلى 91% في الحضري و26% في الريف.
الصحة: شح في عدد الأطباء (0.946 طبيب لكل 1000 نسمة)، مع مستوى إنفاق صحي ضعيف.

برامج تنمية الموارد البشرية

المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري.
استراتيجية 2020 للتنمية القروية.
برنامج التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005)

أُطلقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005 بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. تتمحور حول رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ودمج الاستثمارات ومبادرات القطاع الخاص ضمن السياسات القطاعية.

أهداف المبادرة

مكافحة العجز الاجتماعي.
دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعزيز الأنشطة التي توفر فرص العمل وتحفز الدخل الثابت.

المفاهيم المحورية

تتضمن المفاهيم الأساسية في هذا الدرس:

المجال المغربي: هو الإطار الجغرافي الذي يضم الموارد الطبيعية والبشرية.
الموارد الطبيعية: الثروات السطحية والجوفية القابلة للاستغلال، ومنها التربة والماء والنباتات.
الموارد البشرية: القدرات البشرية المتوفرة لتحقيق التنمية.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: برنامج يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في المغرب

إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في المغرب